اطلاعیه مهم درباره واریز سود سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۱۱۳۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعات مهم در زمینه سهام عدالت به مساله واریز سود این سبد دارایی به حساب افراد بر میگردد.
از سال 96، واریز سود سهام عدالت به حساب افراد آغاز شده است و سود سهام اکثر افرادی که سهام عدالت دارند، برای سال 1400 نیز واریز شده است، اما تعدادی از افراد به دلایل مختلف هنوز شماره شبای درستی به سامانه سجام ارائه نکردهاند و همین مساله باعث شده است تا سود سال های 99 و 1400 برای آنها واریز نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت سپرده گذاری مرکزی در اقدامی، در پایان هر ماه سود افرادی که شبای مورد تائید در سجام بارگذاری کنند را به حساب آنها واریز می کند.
در جدیدترین اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) آمده است: مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده اند، اطلاعات بانکی خود را ویرایش کنند.
در این اطلاعیه آمده است: این مشمولان باید برای درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس https://www.sejam.ir یا در سایت سهام عدالت به نشانی https://sahamedalat.ir مراجعه کنند تا سود سهام عدالت برای آنها واریز شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: علاوه بر شماره شبای نامعتبر، «حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت» از مهمترین عللی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.
بر اساس این، مشمولان سهام عدالتی که یکی از علل فوق شامل آنها میشود، باید برای رفع و اصلاح این مغایرتها اقدام کنند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس بازار سهام سود سهام عدالت سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی سمات سهام عدالت آنها واریز سود سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.